در حالی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، تلاش برای کشاندن رای‌دهندگان به خیابان‌ها با هدف تغییر نتایج انتخابات قانونی ناکام ماند، کشته شدن برخی از هموطنانمان در جریان این اعتراضات خیابانی غیرقانونی، بهانه‌ای بود تا جریان ناکام انتخابات، در مرحله دیگری از فضاسازی رسانه‌ای خود با تکیه بر بی‌توجهی‌های همیشگی نخبگان سیاسی ایران، این اتفاق را دستمایه‌ای برای نفی مشروعیت کل نظام قرار دهند.

اما ادعای "نفی مشروعیت نظام"، امروز در حالی به این بهانه از سوی جریان ناکام در انتخابات به محملی برای تهیه لسیت‌های جعلی و بلند بالای کشته شدگان تبدیل شده است که سابقه کشتار معترضین در جریان اعتراضات اجتماعی و سیاسی در دوران حاکمیت این جریان، غیرقابل چشم پوشی است. کشتارهایی که گرچه دلیلی جز ناکارآمدی دولتمردان دولت اصلاحات در کنترل بحران های اجتماعی و سیاسی نداشت، اما نه تنها به بهانه‌ای برای تبلیغ نامشروع بودن جمهوری اسلامی تبدیل نشد، بلکه اظهارنظرهای حق به جانب دولتمردان اصلاحات را نیز به دنبال داشت.

سبزوار: برخورد قانونی با عوامل یک سوءتفاهم

چهارشنبه هفتم شهریور 1380 درپی انتشار خبر تقسیم استان خراسان به 3 استان و اعلام نشدن نام سبزوار به‌عنوان مرکز یکی از 3 استان تازه‌تأسیس، اعتراضات در این شهر آغاز شد. روز اول، دفتر سیدآبادی یکی از نمایندگان سبزوار و همچنین فرمانداری این شهر هدف هجوم معترضین قرار گرفت. روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماجرا را به نقل از "خیرآبادی" نماینده سبزوار این گونه توصیف کرده است:

"پنجشنبه گذشته، مردم سبزوار با بستن راه تهران- مشهد راهپیمایی را به خشونت کشاندند و این خشونت به داخل شهر کشیده شد و منجر به درگیری نیروهای نظامی و انتظامی با مردم شد که طبق آخرین خبرها، یک نفر از عزیزان سبزواری جان خود را از دست داد، حدود ۳۷ نفر مجروح شدند که ۱۲نفر آنها دچار شکستگی دست و پا شدند. 2 نفر ازمجروحان که حالشان وخیم است، با انتقال به مشهد از مرگ نجات یافتند. دکتر خیرآبادی درمورد عده بازداشت شدگان گفت: منابع غیررسمی دستگیرشدگان را ۱۵۴ نفر اعلام کردند."

خاتمی، رئیس‌جمهور وقت در نخستین مصاحبه خبری خود، حوادث سبزوار را "سوء‌‌تفاهمی که برای مردم این شهر رخ داده" توصیف کرد و بدون آنکه درباره دلجویی از آسیب دیدگان این سوءتفاهم حرفی بزند یا به تلفات این اعتراض اجتماعی اشاره‌ای کند، ابراز امیدواری کرد که همه مقصران و کسانی که از این وضعیت رخ داده، فرصت‌طلبی کرده و به همبستگی مردم لطمه وارد ساختند، برخوردی قانونی، منطقی و درست صورت گیرد.

سمیرم: قربانیان اعتراض به یک تقسیم

بیست و هفتم مرداد 82 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها قرار گرفت، مبنی بر کشته شدن 8 نفر در درگیری مأموران نیروی انتظامی استان اصفهان با مردم معترض سمیرم. 6 تن از کشته‌ها از مردم بودند و 2 تن از مأموران نیروی انتظامی.آنچه مردم سمیرم را به اعتراض واداشته بود، مصوبه 5 روز قبل هیئت دولت درباره جدایی دهستان وردشت از سمیرم و الحاق آن به شهر تازه‌تأسیس دهاقان بود. سایت بازتاب (سلف توقیف‌شده سایت تابناک) آن زمان تعداد معترضان را 3 هزار نفر اعلام کرد.

از سوی دیگر، حسن رمضانیان‌پور، نماینده شهرضا (همسایه سمیرم) در مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس، عامل تشنج در سمیرم را "برخی اعضای فرصت‌طلب شورای این شهر" که به گفته او "برای پوشاندن نقطه ضعف خود، موضوع وردشت را بهانه قرار داده‌اند"، معرفی کرد..

محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امورمجلس موسوی لاری هم همان روزها در گفتگویی با ایسنا ضمن دفاع از تصمیمی که درباره انتزاع وردشت از سمیرم گرفته شده بود، بدون نام بردن از کسی عده‌ای را عامل بروز درگیری معرفی کرد که به‌گفته او "همیشه سعی می‌کنند بر موقعیتها و مشکلاتی که پیش می‌آید، موج سواری کنند".

میرلوحی سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکرراً مأموران نیروی انتظامی را از تیراندازی منع کرده بوده، اما اوضاع از کنترل خارج می شود و حتی تلاش وزیر کشور هم برای آرام کردن اوضاع به‌ جایی نرسید. در نهایت در تیراندازی مأموران نیروی انتظامی به‌سوی مردم سمیرم، 6 نفر از آنها کشته شدند.

بسیاری از کسانی که آن روزها پیگیر ماجرای کشته شدن مردم در سمیرم بودند، متوجه نشدند با عوامل این رویداد، چه برخوردی شد. آن زمان هیچ کس تلاش نکرد اتهام "کشتار مردم" را به پای کل نظام بنویسد و آن را زیرسوال برنده مشروعیت نظام بداند. خون آن 6 نفر هم دامن هیچ یک از مقامات دولت اصلاحات و نظام و حتی مقامات درجه 2 و 3 استان اصفهان را نگرفت. روزنامه اعتماد، دوازدهم مهر 82 ، موضع عبدالواحد موسوی لاری، دومین وزیر کشور خاتمی در این باره را این طور منتشر کرد:

"وزیر کشور، درباره‌ رویکرد این‌ وزارتخانه‌ نسبت‌ به‌ عوامل‌ پدیدآورنده‌ حادثه‌ سمیرم‌ گفت‌: نباید هیچ‌ محدودیتی‌ در برخورد با عاملان‌ این‌ حادثه‌، وجود داشته‌ باشد. موسوی‌ لاری‌ در حاشیه‌ همایش‌ فرمانداران‌ با اعلام‌ این‌ مطلب‌ که‌ گزارش‌ حادثه‌ سمیرم‌ هنوز به‌ صورت‌ رسمی‌ در اختیار وی‌ قرار نگرفته‌، گفت‌: وزارت‌ اطلاعات‌ و نیروی‌ انتظامی‌ به‌ ما اعلام‌ کردند که‌ عوامل‌ اصلی‌ این‌ حادثه‌ را شناسایی‌ کرده‌اند. اما امیدواریم‌ در فرصتی‌ مناسب‌ با "عوامل‌ تخریب‌ و آشوب" و "کسانی‌ که‌ کشته‌ شدن‌ تعدادی‌ از افراد را در این‌ شهرستان‌ موجب‌ شدند"، برخورد شود و دستگاه‌ قضایی‌ هم‌ ان‌‌شاء الله‌ در این‌ مسأله‌ با ما همکاری‌ خواهد کرد."

اصل موضوع انتزاع وردشت از سمیرم همه در نهایت با ابطال مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری به پایان رسید:

فیروزآباد و ایذه: قربانیانی از جنس شهروندان درجه 2

شنبه دوم اسفند 1382 ، درپی اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم در حوزه فیروزآباد، تعدادی از اهالی شهر در اعتراض به نتیجه اعلام شده به سمت فرمانداری حرکت کردند. ظاهراً در جریان حرکت مردم به سمت فرمانداری، مأموران یکی از پاسگاه‌های نیروی انتظامی با معترضین درگیر می‌شوند و در تیراندازی به سمت مردم یک نفر کشته می‌شود. پس از این حادثه، درگیری‌ها شدت می‌گیرد و با اضافه شدن به جمعیت، اوضاع شلوغ‌تر و تخریب شهر آغاز می‌شود و چند روز ادامه می‌یابد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور دولت خاتمی، 4 روز بعد در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، تعداد کشته‌های این ماجرا را 4 نفر اعلام کرد. علی‌اصغر احمدی در همان مصاحبه، تلفات درگیری‌های مشابهی را که همان روز (شنبه پس از انتخابات) در ایذه روی داده بود، 3 نفر اعلام کرد. این آمار، البته اندکی با آماری که 2 روز قبل از طرف معاون سیاسی- امنیتی استانداری خوزستان (که به صحنه نزدیک‌تر) بود، تفاوت داشت. افقه، معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان سوم اسفند در گفتگویی با ایسنا، کشته شدگان حوادث شنبه پس از انتخابات در ایذه را 4 نفر اعلام کرده بود. ایسنا ماجرای درگیری‌های بعد از انتخابات مجلس هفتم در این شهر را به نقل از فرماندار وقت ایذه این طور توصیف کرد:

وی در مورد حادثه‏ شهرستان ایذه، گفت: بعد از اینکه نتایج آرا مشخص شد، تعدادی به خیال اینکه می‏توانند انتخابات را زیر سؤال ببرند، به طرف فرمانداری حرکت و قصد داشتند که آن را تصرف کنند. فرماندار ایذه، در مورد اوضاع فعلی شهر گفت: اوضاع شهر آرام و زندگی عادی در جریان است، البته نزدیک به 3 میلیارد تومان خسارت مالی به اماکن دولتی این شهرستان وارد شده است و تاکنون (فردای روز حادثه) در ارتباط با این حادثه 30 نفر شناسایی شده‏اند که تعدادی از آنها اعتراف کرده‏اند".

کشته شدن 7 نفر از معترضان به انتخاباتی که وزارت کشور سیدمحمد خاتمی مجری آن بود، نه به پای خود او یا وزیر کشورش که حتی به نام فرمانداران ایذه و فیروزآباد هم نوشته نشد، هیچ کس هم به کشته‌شدگان لقب شهید نداد.

امروز، پس از 6 سال، بسیاری از مردم و نخبگان و روزنامه‌نگاران ایرانی حتی یک بار هم به گوش‌شان نخورده که پیش از ظهر دوم اسفند 82 هم هفت نفر از کسانی که (با هر استدلالی) به این نتیجه رسیده بودند که رأی آنها دزدیده شده و باید "رای من کجاست؟" سر بدهند، در درگیری‌های پس از انتخابات در 2 شهر (که جمعیت‌شان سرجمع 300 هزار نفر نمی‌شد) کشته شدند. آیا چون آن 7 نفر تهرانی نبودند، کسی به آنها لقب شهید نداد؟ یا به‌خاطر این که شهروند درجه 2 بودند؟ یا اصلاً به‌خاطر این که صرف نمی‌کرد.

روح‌الله امین‌آبادی - ماهنامه فرهنگی "راه"